آغاز عصر جدیدی از سیاست‌‌های پولی؟

اقدامات هماهنگ بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته در چهار سال گذشته ممکن است نظم خود را از دست بدهد زیرا تأثیر عوامل داخلی بر پیش‌بینی قیمت‌ها بیشتر از روندهای جهانی شده است.
به نوشته بلومبرگ، نیوزیلند به عنوان نخستین کشوری که سیاست تعیین محدوده برای پایین آوردن نرخ تورم را آغاز و این سیاست را در اوایل دهه 1990 میلادی اجرایی کرد، اغلب به عنوان یک پیشگام در تعیین سیاست‌های پولی در نظر گرفته می‌شود. در حال حاضر نیز این احتمال وجود دارد که نیوزیلند یک بار دیگر ساختارشکنی کند و از الگوی سیاست‌‌ پولی یکسانی که در سایر کشورها به‌ویژه اقتصادهای توسعه‌یافته وجود دارد، خارج شود.

علاوه بر این، این پتانسیل وجود دارد که به غیر از نیوزیلند، شاهد ترجیح یک استراتژی متفاوت از الگوهای سیاست پولی در کشورهای دیگر نیز باشیم. در آمریکا، تورم سرسخت و داده‌های مربوط به بازار کار این کشور، معامله‌گران را متقاعد کرده که فدرال رزرو - بانک مرکزی آمریکا - عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارد.
در منطقه یورو که طی سال گذشته میلادی در آستانه رکود اقتصادی بود ولی از آن جلوگیری کرد، کاهش فشارهای قیمتی سریع‌تر از حد انتظار بوده و همین مسئله از استدلال افرادی که خواهان کاهش زودهنگام نرخ بهره در این منطقه هستند، حمایت می‌کند.
همچنین معامله‌گران بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی سوئیس تا اوایل ماه آتی میلادی نرخ بهره را کاهش خواهد داد. بریتانیا نیز همچنان درگیر تبعات دو سناریوی وخیم است؛ یکی رکود اقتصادی و دیگری تورم بالا. این شرایط باعث شده بانک مرکزی انگلستان در شرایط فوق‌العاده دشواری قرار بگیرد.
تازه‌ترین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول هم شرایط متفاوت اقتصادهای جهان را برجسته می‌کند: بهبود چشم‌انداز آمریکا، بدتر شدن دورنمای منطقه یورو و آمارهای ناامیدکننده برای بریتانیا.

استراتژیست‌‌های جی‌پی مورگان به مشتریان خود توصیه می‌کنند تفاوت رشد اقتصادی میان آمریکا و اروپا را در نظر داشته باشند و در این میان، سرمایه‌گذاری در بازارهای سهام ایالات متحده، دارایی‌‌های اعتباری این کشور، دلار آمریکا و همچنین اوراق قرضه دولتی آلمان را ترجیح دهند. کارشناسان بانک جی‌پی مورگان همچنین انتظار دارند بانک‌های مرکزی کانادا و استرالیا نسبت به سایر بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته، سیاست پولی سختگیرانه‌تری را دنبال کنند.
در این میان، ژاپن که برای خروج از تورم منفی، از سال 2007 تاکنون نرخ بهره خود را در سطح منفی نگه داشته و تنها کشور توسعه‌یافته با نرخ بهره منفی محسوب می‌شود، ممکن است روند خود را تغییر دهد و در ماه‌های آینده و پس از حدود 17 سال، نرخ بهره این کشور مثبت شود.
معامله‌گران اوراق قرضه انتظار دارند که نرخ بهره آمریکا تا یک سال دیگر، یک درصد کاهش پیدا کند و در همین مدت، میزان کاهش نرخ بهره در اروپا و استرالیا به ترتیب 1/2 و 0/4 درصد کمتر از سطوح فعلی خواهد بود. این معامله‌گران همچین انتظار دارند نرخ بهره در ژاپن تا یک سال دیگر حدود 0/3 درصد رشد کند.
نگرانی از چرخش کامل سیاست‌های پولی
استراتژیست‌های بانک سرمایه‌گذاریِ آمریکایی سیتی‌گروپ اعلام کرده‌اند معامله‌گران نیاز دارند از خود در برابر ریسک افزایش نرخ بهره در آمریکا پس از چرخه کوتاه‌ کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، حفاظت کنند.
این سناریویی است که بانک مرکزی اروپا قصد دارد از وقوع آن جلوگیری کند. مقامات بانک مرکزی اروپا از این موضوع نگران هستند که یک چرخش کلی از سیاست پولی می‌تواند به مثابه دست‌کم گرفتن احتمال بازگشت تورم تعبیر شود.
سیاست‌گذاران وقت زیادی را به بحث درباره ریسک‌های اقدام زودهنگام در کاهش نرخ بهره و غافل‌گیری در برابر بازیابی فشارهای قیمتی یا صبر بیشتر برای کاهش نرخ بهره و ریسک کاهش شدید تقاضا برای کالاها و خدمات اختصاص داده‌اند. در حال حاضر افراد بیشتری از ایده صبر بیشتر برای کاهش نرخ بهره حمایت می‌کنند.
«پیر اولیویه گورینشاس»، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، معتقد است: «بانک‌های مرکزی باید در کاهش زودهنگام نرخ بهره محتاط باشند تا مبادا نرخ تورم بار دیگر روند صعودی به خود بگیرد؛ در عین حال این بانک‌ها نباید کاهش نرخ بهره را بیش از حد به تأخیر بیندازند؛ اتفاقی که می‌تواند به رشد اقتصادی آسیب بزند و ریسک دور شدن نرخ تورم از هدف تعیین‌شده را به همراه داشته باشد.
فشارهای محلی
تغییر در عوامل شتاب‌دهنده تورم باعث شده بررسی دقیق روندهای مرتبط با افزایش قیمت‌ها برای همه پیچیده و دشوار شود. فشارهای قیمتی به‌طور عمده از بخش‌ خدمات ناشی شده و دستمزدها در مقایسه با تولید تأثیر بیشتری در این روند داشته‌اند.
اینگونه فشارهای محلی، غیرمتعارف محسوب می‌شوند به این معنا که هر کدام از بانک‌های مرکزی باید به شیوه مخصوص خود به آن پاسخ دهند. برای مثال، در گزارش ژانویه از تورم آمریکا، افزایش نرخ تورم به بالاتر رفتن قیمت مواد غذایی، بیمه خودرو و مراقبت‌های پزشکی مربوط بود، در حالیکه هزینه‌های مربوط به مسکن، بیش از دو سوم افزایش کلی قیمت‌ها را شامل می‌شد.
درباره نیوزیلند باید گفت تورم اصلی در سه‌ماهه چهارم سال 2023 بالاتر از میزانی بود که سیاست‌گذاران این کشور انتظار داشتند، حتی در شرایطی که کاهش قیمت کالاهای مبادله‌ای به تعدیل سطح شاخص قیمت مصرف‌کننده کمک کرد. از میان 11 گروه اصلی شاخص قیمت مصرف‌کننده در این کشور، 8 گروه با رشد قیمت همراه شدند که از جمله آن‌ها می‌توان به میزان اجاره، هزینه‌های ساخت خانه و مالیات‌های مربوط به زمین‌ها اشاره کرد.
بلومبرگ اکونومیکس معتقد است...
کاهش تورم و رشد اقتصادی رو به کاهش این انتظار را ایجاد کرده که سیاست‌گذاران پولی در سال جاری میلادی به سیاست کاهش نرخ بهره روی می‌آورند. در حالیکه در نبرد با تورم اتفاق‌نظر وجود داشته است،‌ اما همیشه با تغییر شرایط‌، استثناهایی دیده می‌شود. شرایط خاص هر کشور در تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ بهره، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. توجه بانک مرکزی نیوزیلند به تأثیرات تورمی بالقوه که از نرخ بالای مهاجرت به این کشور ناشی شده، نشان می‌دهد نرخ‌ بهره این کشور برای مدتی بالا خواهد ماند.
پیشبرد سیاست‌های متفاوت
تغییر به سوی سیاست‌های متفاوت‌تر از جانب بانک‌های مرکزی نشان‌دهنده بازگشت به رویه استانداردی است که در خارج از دوره‌های بحران مشاهده می‌شود.
با این حال، انتظار می‌رود پیشرفت‌های فراگیر در فناوری، انرژی و کالاها که بر همه اقتصادها تأثیر می‌گذارد، درجه خاصی از ثبات را در جهت‌گیری سیاست‌ها حفظ کند. علاوه بر این، با پویایی ارز که در آن کشورهایی که نرخ بهره بالاتری دارند، افزایش ارزش پول خود را پیش‌بینی می‌کنند، فشارهای تورمی در طول زمان کاهش می‌یابد و همین موضوع نشان می‌دهد که درجاتی از رفتارهای مشابه در میان بانک‌های مرکزی ادامه خواهد داشت.
با این وجود در بلندمدت، بانک‌های مرکزی در سراسر اروپا، آمریکای شمالی و منطقه اقیانوس آرام جنوبی باید به چالش‌های ساختاری متمایز، از جمله تفاوت در نرخ رشد جمعیت، اتکا به واردات انرژی، تغییر در زنجیره‌های تأمین و پویایی بازار مسکن توجه کنند. این موضوع نشان می‌دهد که یکنواختی مشاهده‌شده در تصمیمات بانک‌های مرکزی از اواسط سال 2020، احتمالا در طول زمان کاهش می‌یابد.
«میکی لِوی»، محققِ موسسه هوور، اعلام کرده: «بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را با سرعت‌های مختلف کاهش خواهند داد. در حالیکه تورم در نقاط مختلف کاهش یافته است، بانک‌های مرکزی با تورم و شرایط اقتصادی متفاوتی مواجه هستند و همین امر باعث می‌شود نرخ بهره مورد نیاز برای دستیابی به اهدافشان را تعیین کنند.»